عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرد جزئیات جدید از تقلب در کنکور تجربی؛ انتشار سوالات در ساعت ۹:۴۹ دقیقه صبح
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۶۳۹۱
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: «بسیاری مدعی شدند سوالات گروه تجربی ساعت چهار الی پنج صبح لو رفته است.»
مظاهر گودرزی: روز سرنوشت ساز یا سرنوشت سوز، سال‌هاست آینده دانش‌آموزان با آزمون سراسری گره خورده است، رقابتی برای ورود به دانشگاه که بسیاری معتقدند با وجود کلاس‌های آمادگی کنکور یک رقابت نابرابر است، اما این رقابت نابرابر حالا وارد مرحله‌ای جدید شده است، اگر در سالهای گذشته لو رفتن سوالات کنکور در حد شایعه بود، کنکور امسال مهر تاییدی بر این شایعه‌ها زد، حواشی قبل و بعد از برگزاری آزمون سراسری به‌ویژه برای گروه تجربی روزهای خوبی برای دانش‌آموزان رقم نزد
در این‌باره علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به خبرآنلاین می‌گوید: «کنکور سراسری با جمعیتی حدود ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لو رفتن سوالات کنکور قبل از برگزاری آزمون!
وی با اشاره به حواشی لو رفتن سوالات کنکور قبل از شروع آزمون ادامه می‌دهد: «در بسیاری از آزمون‌ها لو رفتن سوالات قبل از برگزاری آزمون منتفی است، اما امسال بسیاری مدعی شدند که سوالات گروه تجربی در ساعات چهار الی پنج صبح لو رفته است، حتی معلمی ادعا کرد که صبح آزمون دانش‌آموزان از او خواسته‌اند سوالات را حل کند، این معلم در فضای مجازی مدعی شد که به هیچ کدام از سوال‌ها پاسخ نداده و بعد از اینکه سوالات در کانال‌های مختلف منتشر شد، متوجه می‌شود همان سوال‌هایی است که صبح به او داده بودند. این معلم این مواجهه با سوالات کنکور را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده بود.»
امرایی یادآور می‌شود: «اینکه کسی ادعا می‌کند قبل از کنکور سوالات به دستش رسیده است قطعاً به عواقب قضایی آن آگاه است، چون می‌داند اگر حرفش دروغ باشد، مجرم شناخته می‌شود، بنابراین اگر کسی با این وضعیت چنین موضوعی را مطرح می‌کند حتما قابل بررسی است. لذا ادعاهای قبل از آزمون باید به‌طور دقیق بررسی شود تا صحت آنها مشخص شود، ادعاهایی که نه رد شده و نه تایید شده است، پلیس فتا و نهادهای امنیتی باید در این مسئله ورود کنند تا ابعاد کامل آن مشخص شود و اکنون با قسم خوردن کاری حل نمی‌شود چرا که سوگند از ادله اثبات دعوا است و در زمان دادرسی قضایی و محاکمه به کار می‌آید.»
انتشار سوالات کنکور تجربی راس ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه
اما یکی از حواشی کنکور تجربی انتشار سوالات حین برگزاری آزمون بود، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به تخلفات انجام شده هنگام برگزاری آزمون سراسری به خبرآنلاین می‌گوید: «آزمون گروه تجربی سه دفترچه دارد، دفترچه شماره سه در آخرین مرحله فرایند آزمون به داوطلبان داده می‌شود، زمانی این دفترچه توزیع می‌شود که دفترچه‌های شماره دو در آزمون جمع‌آوری شده باشند، اما روز آزمون چه اتفاقی افتاد، راس ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه صبح دفترچه‌های شماره یک، دو و سه با کیفیت بالا در فضای مجازی منتشر شد، به عبارتی دفترچه‌ای که تا حدود ساعت ۱۱ اصلا به داوطلب داده نمی‌شود یک ساعت قبل از آن در کانال‌های تلگرامی منتشر شده است، و با چه کیفیت بالایی هم لو رفته است، سالهای قبل داوطلب با گوشی از سوالات عکس می‌گرفت که خیلی مواقع کیفیت نداشت اما امسال تصویر دفترچه آزمون را با برنامه‌های مختلف اسکن کردند، به‌طوری‌که واو به واو سوالات معلوم است، و این نشان می‌دهد که با خیال راحت یک فایل از سوالات را تصویر برداری کرده‌اند و به بیرون از محل آزمون هم ارسال شده است.»
وقتی سازمان سنجش بد موقع سوالات را منتشر می‌کند
او بیان می‌کند: از طرفی سازمان سنجش در اقدامی عجیب، قبل از اینکه آزمون به اتمام برسد، حدود ساعت ۱۱ تا ۱۲ سوالات را در سایت این سازمان بارگذاری می‌کند، درحالی‌که هنوز آزمون تمام نشده است. اگر قرار است قبل از اتمام آزمون، سایت سازمان سنجش سوالات را منتشر کند پس چه لزومی دارد دفترچه سوالات از داوطلبان گرفته شود که البته عدم تحویل دفترچه به داوطلب دلایل دیگری هم دارد، این‌ها مواردی بود که دست به دست هم داد تا کنکور امسال با حواشی روبه‌رو شود. من گمان می‌کنم اتفاقات زیادی افتاده است، دستور آقای رئیس جمهور برای بررسی آزمون امسال دستور بسیار درستی بود و منتظر هستیم تا نتیجه بررسی‌های این کمیته به ریاست آقای دکتر مخبر، معاون محترم رئیس‌جمهور مشخص شود.»
رئیس استعفا بدهد
حالا حواشی تایید شده و تایید نشده‌ی کنکور سبب شده بسیاری خواستار استعفای رئیس سازمان سنجش شوند. امرایی با اشاره به مسئولیت رئیس سازمان سنجش به خبرآنلاین می‌گوید: «رئیس فعلی سازمان سنجش سابقه حضور در این سازمان را دارد، اما پیشرفت علم و تکنولوژی خیلی بیشتر از زمانی است که ایشان در سازمان بودند. ایشان نباید مانند دهه ۸۰ به سازمان سنجش نگاه کند، اخباری که دارد درباره اتفاقات کنکور ۱۴۰۱ دست به دست می‌شود خیلی بیشتر از زمان روسای سابق سازمان سنجش است، علت این که رئیس‌جمهور محترم دستور رسیدگی می‌دهند به دلیل حجم بالای اخبار و اعتراضاتی است که در کنکور امسال شاهد بودیم ، بنده معتقدم همین که انتشار دفترچه‌ها در ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه صبح رخ داده برای استعفای رئیس سازمان سنجش کافی است.»
وی ادامه می‌دهد: «باید عوامل این تخلفات از داوطلب گرفته تا رئیس سازمان سنجش، یعنی تمامی افرادی که در این مسئله دخیل بودند تا به طریقی سوالات لو برود و انتشار داده شود برخورد کنیم، این افراد را عزل و محاکمه کنیم؛ من می‌دانم فرآیند برگزاری کنکور چقدر دشوار است، از تمام عوامل حفاظتی و امنیتی و پلیس هم تشکر می‌کنم، اما درباره اتفاقاتی که افتاده نمی‌شود به راحتی گذشت. ما انتظار داریم ادعای لو رفتن سوالات کنکور قبل از آزمون همه بررسی شود، اگر این اطلاعات و ادعاها درباره لو رفتن صحیح است حتما با عوامل برخورد کنند و اگر فقط در حد ادعا بوده با مدعی برخورد شود. درخصوص تخلف در حین برگزاری آزمون که همه چیز مشخص و معلوم است که سوالات در زمان برگزاری آزمون لو رفته است.»
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان به خبرآنلاین می‌گوید: «امیدوارم تخلف و تقلب در کنکور امسال چندان گسترده نباشد که خسارت جبران ناپذیری تحمیل کند. درکل باید منتظر بررسی کمیته و دستور نهایی رئیس محترم جمهور بمانیم.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد